عقدت وزارة الإسكان ورشة العمل الرابعة للاستراتيجية الوطنية للإسكان خلال الفترة 23 – 25 المحرم 1433هـ ودعت إليها نخبة من رؤساء شركات التطوير العقاري والبنوك وعدد من مديري أمانات المدن والبلديات ووزارة التخطيط والاقتصاد. وقد عرض مسؤولو وزارة الإسكان والاستشاري الألماني للاستراتيجية giz مسودة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان بمكوناتها الأربعة: 1 ــــــ المتطلبات التنظيمية لقطاع الإسكان. 2 ــــــ كفاءة سوق الإسكان. 3 ــــــ دعم الإسكان الموجه للفئات المحتاجة. 4 ــ توفير الإسكان والنماذج والتوقعات الإسكانية. وإنني أشكر وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ومستشاري الوزارة على حرصهم على عرض ومناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للإسكان مع ذوي الخبرة والمختصين في التطوير العقاري في القطاع الخاص والمسؤولين في التطوير العمراني في البلديات، وتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم على مسودة الاستراتيجية ، كما يمكن للمواطنين والمقيمين الاطلاع على مسودة الاستراتيجية، وذلك بالدخول على الرابط في الشبكة الدولية: www.ksa-housing-strategy.info وتقديم مقترحاتهم للفريق الاستشاري وهذا يعكس حرص وزارة الإسكان على التواصل مع المواطنين والمقيمين في التخطيط لمساكنهم التي هم في شوق شديد لانتظارها فتصبح حقيقة على أرض الواقع لأنها ستؤثر على حياتهم ورفاهيتهم … وإنني تفاعلاً مع هذا الانفتاح والتواصل أقترح على وزير الإسكان والفريق الاستشاري للاستراتيجية الوطنية للإسكان مكوناً جديداً للاستراتيجية عنونته لهذا المقال “المسارات الاستراتيجية لشراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص لتحويل أزمة الإسكان إلى فرص استثمارية لتحسين كفاءة سوق الإسكان وزيادة عرض المساكن ورفع جودتها وتخفيض تكلفتها”. وتتكون هذه المسارات الاستراتيجية مما يلي: أولا، تأسيس شركة مساكن تمتلك الدولة (51 في المائة) و(49 في المائة) شريك عالمي في تطوير المساكن، يتم اختياره بعناية ودقة والتأكد من تنفيذه مشاريع للإسكان العام في عدة دول .. وفي المملكة أسست شركات عديدة تملكها الدولة وصدرت بأوامر ملكية لمنحها المرونة لتعمل وفق معايير وإجراءات قطاع الأعمال لأن طبيعة أهدافها ونشاطها تتطلب ذلك مثل شركة الاستثمارات الرائدة (رائد) التي أسستها المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بالاستثمار والإدارة والتشغيل في مجال التطوير العقاري … وسوف تحقق شركة مساكن في حالة تبني وزارة الإسكان فكرة إنشائها الأهداف والمزايا التالية: 1ـ توطين الصناعة الحديثة للمساكن وفق معايير وجودة عالمية. 2ـ إدخال التقنيات الحديثة في إنشاء المساكن للارتقاء بجودة المساكن وترشيد استهلاك الطاقة. 3ـ قيادة صناعة وسوق المساكن السعودي نحو التحديث والجودة والمنافسة. 4ـ تحقيق المنافسة بين المطورين العقاريين السعوديين نحو الجودة وتخفيض التكلفة. 5ـ تطوير مساكن لجميع شرائح المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة,المتوسطة والعالية. 6ـ التخلص من الروتين والإجراءات الحكومية المطولة في ترسية وتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان. 7ـ الإسراع في تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان لإنشاء 500,000 وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمعالجة أزمة السكن الحالية. 8ـ توفير قنوات تمويل إضافية من البنوك لمشاريع الإسكان الأخرى. ثانيا، التعاقد مع المطورين العقاريين السعوديين لتنفيذ مجمعات وضواحٍ سكنية على أراضٍ حكومية من خلال عقود استثمارية: أـ عقود الامتيازBOT (البناء، التشغيل، التسليمBuild, Operate & Transfer) لإنشاء مجمعات وضواحٍ سكنية في المدن على أراض حكومية لآجال طويلة (من 20 إلى 30 سنة) تعود ملكيتها للوزارة وتؤجر أو تملك للمواطنين وفق شروط الاستراتيجية الوطنية للإسكان. ب ـ المشاركة المتناقصة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين السعوديينPPP Public & Private Participation وهي عبارة عن عقود امتياز تبدأ بتملك المطورين العقاريين السعوديين لكامل حقوق الانتفاع لمدة الامتياز لإنشاء مجمعات سكنية على أراض حكومية، ويتم تأجيرها للمواطنين وتتناقص ملكية حقوق الانتفاع للمطورين سنويا حتى تؤول هذه الحقوق كاملة لوزارة الإسكان، وتتولى وزارة الإسكان استمرار تأجيرها أو تمليكها للمواطنين وفق شروط الاستراتيجية الوطنية للإسكان. وتحقق عقود الامتياز بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين السعوديين الأهداف التالية: 1ـ تشجيع المبادرات من المطورين الناجحين في القطاع الخاص في توفير المساكن بأسعار مربحة للمطورين لجميع فئات المجتمع. 2ـ تحقيق المنافسة نحو الجودة وتخفيض التكلفة. 3ـ زيادة عرض المساكن من مطوري القطاع الخاص لجميع فئات المجتمع. 4ـ تطوير مجمعات سكنية في المدن والقرى. 5ـ الإسراع في تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان. 6ـ توفير قنوات تمويل إضافية من البنوك لمشاريع الإسكان. ثالثا، تأسيس شركة مرافق الإسكان تمتلك الدولة (51 في المائة) و(49 في المائة) من المستثمرين السعوديين الناجحين في مجال إدارة وتشغيل المدارس والمستوصفات الطبية ومراكز تسوق المواد الغذائية والاستهلاكيةSuper Markets والنوادي الرياضية، وتهدف هذه الشركة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1ـ بناء وتشغيل المنشآت: (التعليمية، الرعاية الصحية الأولية، مراكز تسوق التجزئة، النوادي الرياضية والترفيهية، الحراسات الأمنية) في المجمعات السكنية التي تنشئها وزارة الإسكان. 2ـ توفير الخدمات: (التعليمية، الرعاية الصحية الأولية، الخدمات التسويقية، الترفيهية، الأمنية) للساكنين في المجمعات السكنية. 3ـ الارتقاء بمستوى رفاهية وسمعة المجمعات السكنية التي تنشئها وزارة الإسكان بحيث تصبح معالم جذب للمدن وضواحيها. وبتطبيق وزارة الإسكان للمسارات الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص تتحسن كفاءة سوق الإسكان ويعود إليه التوازن بين العرض والطلب على المساكن فيزداد عرض المساكن لجميع فئات المجتمع لذوي الدخل (المنخفض، المتوسط، العالي) كما أن تنافس المطورين العقاريين السعوديين فيما بينهم يؤدي إلى رفع الجودة وتخفيض تكلفة المساكن، ومن خلال هذه المسارات تتمكن وزارة الإسكان من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان في فترة زمنية قصيرة عوضاً عن اعتمادها على مسارها المنفرد الذي قد يصل تنفيذه إلى مدد طويلة وجودة محدودة في مساكنها والله ولي التوفيق.